X
تبلیغات
رایتل

به مناسبت ادعاهای مضحک امارات

بدنبال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به یکی از جزایر سه گانه (ابوموسی)، امارات در یک موضع مضحک در سطح وزارت خارجه، این سفر را محکوم و آن را تجاوز به حقوق سرزمینی اش توصیف کرد. به مناسبت این موضع گیری به ذکر چند نکته می پردازیم.
جزایر سه گانه در طول تاریخ همواره قسمتی از خاک ایران بوده اند و اسناد غیر قابل انکار تاریخی و نقشه های جغرافیایی فراوان و استدلالات حقوقی وافر برای این مطلب وجود دارد.
با این حال در سال 1903 انگلستان به دلیل اهمیت فراوان تنگه هرمز و موقعیت استراتژیک این سه جزیره با نام حاکم شارجه، دست به اشغال جزایر زد. اما سرانجام در سال 1971 و پیش از تشکیل کشور امارات متحده عربی در قراردادی بین دولت ایران و حاکم شارجه که تحت حمایت دولت انگلیس بود، این جزایر طبق قراردادی محکم و با طی مراحل قانونی به ایران بازگردانده شد. ماده یک این تفاهم به این شکل است:
نیروهای نظامی ایران وارد ابوموسی شده و مواضعی را در اختیار خواهند گرفت که گستره جغرافیایی آن روی نقشه ضمیمه این تفاهم نامه تعیین و مورد توافق قرار گرفته است. 

ماده دوم به این صورت است:
در داخل مناطق مورد توافق که در کنترل نیروهای ایرانی است، ایران از حق حاکمیت کامل برخوردار است و پرچم ایران در اهتزاز خواهد بود.
به نظر می رسد حضرات اماراتی معنای حق حاکمیت کامل را درک نمی کنند. در سال 1971 و پس از انعقاد این قرارداد چهار کشور عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر به شورای امنیت شکایت کردند و از کویت و امارات تازه تاسیس هم دعوت به شرکت نمودند که اتفاقا سران اماراتی در آن جلسه لحنی دوستانه  نسبت به ایران اتخاذ نمودند و در نهایت نمایندگان انگلیس و ایالات متحده در جلسه از قدرت و اعتبار حقوقی قرار داد میان ایران و حاکم شارجه حمایت نمودند و عملا شورای امنیت به اتفاق آرا به نبود زمینه حقوقی لازم برای پیگیری شکایت اذعان، و پرونده برای همیشه بایگانی شد. با توجه به موازین بین المللی و با توجه به مطرح شدن شکایت در 1971 و رد شدن آن، دیگر به هیچ وجه امکان طرح شکایت تحت عنوان حساسیت امنیتی در آن مرجع وجود ندارد.
تنها مرجع باقیمانده دادگاه لاهه است اما این دادگاه به شرطی شکایت درباره جنبه حقوقی مالکیت ها را می پذیرد که طرفین برای طرح شکایت اجماع داشته باشند و بدیهی است ایران هرگز در شکایتی که مدعی قسمتی از خاکش باشد همراهی نخواهد کرد و نهاد دیگری برای شکایت درباره این موضوع وجود ندارد. اما می توان نکات دیگری را نیز افزود.
اولا جزایر در سال 1971 به ایران بازگشته اند و 41 سال از آن زمان می گذرد. شکایات مطروحه در شورای امنیت می بایست معطوف به مسئله ای باشند که امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند. چگونه ممکن است که پس از 41 سال قرارداد 1971 اینک در منطقه تنش امنیتی ایجاد کرده باشد؟
ثانیا خود امارات نمایندگی و صلاحیت حقوقی لازم برای شکایت را نداشته و ندارد زیرا بر اساس قاعده جانشینی در حقوق بین المللی، یک موجودیت سیاسی که پس از انعقاد یک قرارداد به وجود می آید نمی تواند نسبت به قراردادهای پیش از بوجود آمدنش مدعی باشد و امارات نمی تواند نسبت به قراردادهای میان شارجه و راس الخیمه و ایران شکایت و اعتراضی داشته باشد چرا که در آن زمان امارات هنوز تاسیس نشده بود. تنها راه باقیمانده برای حضرات اماراتی عطف به مسبوق کردن صلاحیت خویش، برای طرح دعوی است اما برای این کار لزوما می بایست از شیخ نشین های مذبور به رئیس امارات تفویض اختیار شود که این امر در شورای شیوخ، عالی ترین مرجع قانون اساسی امارات مورد قبول حاکم شارجه قرار نگرفت و او حتی در اعتراض جلسه را ترک گفت.
با این تفاسیر، آنچه باقی می ماند مشتی ادعای یاوه و مضحک است و ایران می تواند بر مبنای حق حاکمیت ملی خویش، آنچه را که صلاح می داند در خاکش انجام دهد. سران اماراتی و باقی اعضای اتحادیه عرب که پشتیبان این ادعای یاوه هستند بهتر است به خاطر داشته باشند که طرح دعاوی نسبت به اراضی ایران، جز انگیختن بغض و نفرت مردم ایران علیه خویش فایده ای نخواهد داشت و بهتر است این حضرات از سرنوشت صدام بیاموزند، عاقلانه و هوشمندانه عمل کرده و به حقوق مشروع ایران احترام بگذارند، در غیر این صورت امکان برخورد و تدابیر تنبیهی برای ایران محفوظ است.
پاینده ایران.