X
تبلیغات
رایتل

مسئله بازشناسی حقوق افراد یک قومیت در ایران

بحث حقوق افراد یک اقلیت قومی در ایران، بحثی است چند جانبه و دارای پیچیدگی‌های خاص. در این نوشتار به هیچ وجه دعوی پرداختن یک چارچوب تئوریک وجود ندارد، فقط قصد مطرح ساختن سؤالاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد پاسخ به آنها برای بازشناسی این حقوق ضروری است. نویسنده مدعی نیست این سؤالات کامل‌ترین و یا بنیادترین‌ها هستند اما آنها را مهم می‌داند و پاسخ‌گویی به آنها را شرط تبیین چارچوبی جهت حل ریشه‌ای "مسئله‌ی حقوق اقوام" می‌داند.

اول آنکه مفهوم قوم و قومیت را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ آیا تنها تفاوت‌های زبانی و مذهبی با مذهب و زبان رسمی کافی است؟ اقوام در ایران کدام‌هایند؟ بعد از بازشناسی اقوام می‌توان از حقوق افراد هر قوم سخن راند. اما یک سؤال اساسی این است که این حقوق در کدام چهارچوب قوانین قابل طرح و بررسی است؟ کدام‌یک از این حقوق را می‌توان در چهارچوب مورد نظر به رسمیت شناخت و آن را دارای مبنای حقوقی دانست؟ آیا قوانین موجود به حد کافی رساست؟ این‌ سؤالات به حوزه‌ی نظر بازمی‌گردد و از راهکارهای عملی در این نوشته صرف‌نظر شده است.

مشکل دیگر در پاسخ به حقوق افراد یک قوم بحث‌هایی است که بیشتر معطوف به حوزه‌ی ملت هستند و جنبه‌ی عام‌تری دارند و در ذیل گفتمان ناسیونالیستی قابل طرح‌اند و به نظر می‌رسد برای تبیین بیشتر مفهوم "ملت ایران"، درک پاسخ صحیح به آنها لازم است. تبعا تمامی این سؤالات معطوف به حوزه‌ی ایران هستند، با تمامی تفاوت‌ها و اشتراک‌هایش با سایر ملل و لذا لازم است پاسخ‌های بومی به این سؤالات داده شود. بعنوان مثال، وحدت ملی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ آیا ملت می‌بایست لزوما همگن باشد؟ (به معنایی که در چهارچوب نظریات واکر کانر، از دولت-ملت همگن استنباط می‌شود) هویت ملی ایرانی چه ارکانی دارد؟ اسطوره‌ها، خاطرات، ارزش‌ها و نمادها و جنبه‌های فرهنگی که به تبیین این هویت کمک می‌کند کدام است؟ آیا هویت ملی یکپارچه مستلزم کمرنگ شدن هویت اقوام است؟

در راه پاسخ به این سؤالات مشکلات عدیده وجود دارد که از جوانب مختلفی نشات می‌گیرد و یکی آن است که میان حاکمیت (و حتی اپوزیسیون آن) و برخی نخبه‌گان سیاسی قومی حداقل زمانی که از حقوق افراد یک قوم سخن می‌رانند، جو "عدم اعتماد" برقرار است. این عدم اعتماد دلایل مختلفی دارد که می‌توان 2 تا را برشمرد:
1)برخی از حقوق مدنظر پاره‌ای از نخبه‌گان قومی توسط حاکمیت و حتی اپوزیسون آن نادیده گرفته می‌شود.

2)برخی از نخبه‌گان قومی نتوانسته‌اند مرزهای خود را با تجزیه‌طلبان و دول بیگانه بدرستی ترسیم کنند. این نکته خود می‌تواند چند دلیل داشته باشد. اول آنکه گفتمان حاکم در میان این نخبه‌گان رادیکال و تهاجمی است و البته بخشی از این رادیکالیزه شدن به نکته‌ی اول بازمی‌گردد. دوم اینکه بی‌شک در بسیاری از جنبش‌های قومی تا آنجا که دسترسی به اطلاعات و آرشیوهای محرمانه اجازه‌ی بررسی می‌دهد، دول خارجی حضور موثر داشته‌اند و هدفی جز تجزیه‌ی ایران در کار نبوده است و این مسئله لزوم ترسیم فاصله‌ی لازم با دول الحاق‌گرا و قدرت‌های فرامنطقه‌ای توسط نخبه‌گان قومی را تشدید می‌کند چیزی که برخی نخبه‌گان قومی به آن توجه کافی ندارند. بطور کلی دلایل ذکر شده از گفتمان نادرست حاکم میان پاره‌ای از نخبه‌گان قومی نشات می‌گیرد. برخی از نخبه‌گان با مفروض گرفتن ملل بالقوه در ایران، سعی در اجرای پروژه‌های ملت‌سازی دارند و این زنگ خطر را برای حاکمیت و دولت ملی و ملت ایران به صدا در می‌آورد که تبعا بدنبال حفظ هویت و وحدت ملی هستند.

به نظر می‌رسد هر دو دلیل ذکر شده ذیل موضوع عدم اعتماد بعنوان چالش اصلی در راه بازشناسی صحیح حقوق افراد یک قوم، به نبود گفتمان صحیح بازمی‌گردد و تبیین این گفتمان سازنده نیز نیاز به حداقلی از "تفاهم" بر سر تعاریف و پاسخ سؤالات مذکور دارد.

پی‌نوشت: تبعا در این نوشتار وجود ملت ایران مفروض گرفته شده است. به نظر می‌رسد این حداقلی است که اگر در نظر گرفته نشود هیچ‌گونه فضایی برای حل مسئله‌ی اقوام در شرایط فعلی باقی نخواهد ماند و بنابراین انکار وجود ملت ایران به رادیکالیزه شدن گفتمان و در نهایت افزایش سر‌سام آور هزینه‌ی حل مسئله‌ی حقوق افراد یک قوم منجر می‌شود. زیرا با انکار وجود ملت ایران، باید پذیرفت که در این جغرافیا مللی بالقوه وجود دارند که می‌بایست در راه احقاق حقوق سیاسی خویش از جمله اصل خودمختاری بکوشند و در صورت لزوم پروسه‌ی ملت‌سازی را طی کنند. اما چندان بعید نیست این پروسه‌ها در صورت اجرا با توجه به زمینه‌ی تاریخی و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی حاکم به هزینه‌های گزاف انسانی و مالی منجر شوند و مشخص نیست مطلوب نیز عاید شود یا خیر. لازم به ذکر است انکار وجود ملت ایران مفروض اساسی برخی از نخبه‌گان قومی است و در حقیقت این بخشی از همان گفتمان ناصحیحی است که اجازه‌ی گام برداشتن در راه احقاق حقوق افراد یک قوم را در چهارچوب‌ "ملی" نمی‌دهد.