چندی پیش آقای اکبر گنجی در دو مقاله که در بخش "ناظران می‌گویند" وبگاه بی بی سی انتشار یافت، به بررسی پیامدهای تجزیه‌طلبی در ایران پرداخت. بدنبال انتشار این دو مقاله موجی از مقالات در سایت‌های وابسته به جریان قوم‌گرای آذری انتشار یافت که به قصد نقد مقالات آقای گنجی نوشته شده بودند. هدف این نوشتار کوتاه فقط و فقط بررسی پاسخ‌های جریان قوم‌گراست.
به طور کلی پاسخ‌های داده شده به مقاله‌ی آقای گنجی در سه مقوله می‌گنجد.
الف- در برخی از پاسخ‌های داده شده، با اشاره به اینکه در گذشته‌ی نه چندان دور آقای گنجی از اعضای درونی حکومت و سپاه پاسداران بوده‌اند، سعی شده است به تخریب ایشان پرداخته شود. بعنوان مثال یکی از تجزیه طلبان معروف به نام آذرخش، مقاله‌ی خود را با این مسئله شروع می‌کند. اما این یک مغالطه‌ی منطقی است که اتفاقا از بس معروف است نام هم دارد: "اد هومینم"! فحوای یک گونه از این مغالطه نیز این است که وقتی کسی حرفی می‌زند بجای نقد حرف‌هایش، به نقد زوایای شخصیتی و سوابق اخلاقی و غیرهم بپردازیم. من فحاشی‌های مرسوم قوم‌گرایان را نیز، که فاقد ارزش است در این مقوله جای می‌دهم.
ب-مقوله‌ی دومی که پاسخ‌ها در آن می‌گنجد را می‌توان "کلاس درس تاریخ برساخته" نامید. تکرار گزاره‌های تاریخی مناقشه برانگیز که هیچ‌گاه از سوی تاریخ‌دانان حرفه‌ای تایید نشده است و بازگو کردن دگم‌های ایدئولوژیک از بر شده، فحوای این مقوله است. با توجه به اینکه این گزاره‌ها برای کسی که با این گفتمان آشناست نه از حیث تئوریک ارزشی دارد (اساسا چارچوب تئوریک برای جریان قوم‌گرا مطرح نبوده و نیست و ضعف تئوریک این جریان اظهر من الشمس است) و نه از حیث تاریخی تایید شده است، ارزش نقدی و تحلیلی ندارد و تبعا جدی گرفته نمی‌شود.
ج-اما قسم دیگر پاسخ‌ها که به نظر درخورتر است جایی است که برخی از قوم‌گرایان دست به تعریف "هویت" می‌زنند. این قسمت به زعم نگارنده از حیث نظری شاهکار است! جایی که تعریف‌هایی متناقض، غیر قابل درک، مبتنی بر شیء شدگی هویت، مبتنی بر خلط میان هویت و اجتماع، مبتنی بر خلط میان هویت و مقوله‌ای که هویت معطوف و یا مضاف بر آن است و یا تعاریف غیر آزمون‌پذیر و غیرعلمی مثلا مبتنی بر احساس این یا آن، ارائه شده و سعی می‌شود با این تعاریف که فی حد ذاتش خودسازگار هم نیست، به رد گفتار طرف مقابل پرداخته شود. گذشته از مبحث هویت، جریان قوم‌گرا کوشش کرده است که با طرح مسائل اخلاقی نیز به ستیز با نوشتار مطروحه بپردازد غافل از اینکه مشخص نیست در شوربایی که اصلا معلوم نیست به چه چیز می‌ماند و بیش از همه یک گفتمان ایدئولوژیک بی‌پایه است که هرچه از هر ایسم سیاسی که دوست داشته ستانده و لذا دچار عدم‌انسجام تئوریک شده، گزاره‌های اخلاقی بر چه پایه‌ای می‌بایست بنا شود. به نظر نگارنده ضعف تئوریک جریان قوم‌گرا و نبود نخبه‌گان کارآمدی در رشته‌های جامعه‌شناسی، تاریخ و علوم سیاسی میان قوم‌گرایان در اینجا کاملا مشهود است.
به هر طریق به نظر می‌رسد جریان قوم‌گرا در اینجا نیز از حیث نظری به هیچ وجه قادر به دفاع از خویش نبوده است، آنهم در برابر نوشتاری که نه به قصد حمله به تجزیه‌طلبی بلکه برای بررسی پیامدهای آن نگاشته شده است. و تبعا انتشار هر مطلبی که هر کس نگاشت، جز افزودن به حجم گزاره‌های بی‌پایه و اساس خیر دیگری نخواهد داشت.
بحث حقوق افراد یک اقلیت قومی در ایران، بحثی است چند جانبه و دارای پیچیدگی‌های خاص. در این نوشتار به هیچ وجه دعوی پرداختن یک چارچوب تئوریک وجود ندارد، فقط قصد مطرح ساختن سؤالاتی وجود دارد که به نظر می‌رسد پاسخ به آنها برای بازشناسی این حقوق ضروری است. نویسنده مدعی نیست این سؤالات کامل‌ترین و یا بنیادترین‌ها هستند اما آنها را مهم می‌داند و پاسخ‌گویی به آنها را شرط تبیین چارچوبی جهت حل ریشه‌ای "مسئله‌ی حقوق اقوام" می‌داند.
اول آنکه مفهوم قوم و قومیت را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ آیا تنها تفاوت‌های زبانی و مذهبی با مذهب و زبان رسمی کافی است؟ اقوام در ایران کدام‌هایند؟ بعد از بازشناسی اقوام می‌توان از حقوق افراد هر قوم سخن راند. اما یک سؤال اساسی این است که این حقوق در کدام چهارچوب قوانین قابل طرح و بررسی است؟ کدام‌یک از این حقوق را می‌توان در چهارچوب مورد نظر به رسمیت شناخت و آن را دارای مبنای حقوقی دانست؟ آیا قوانین موجود به حد کافی رساست؟ این سؤالات به حوزه‌ی نظر بازمی‌گردد و از راهکارهای عملی در این نوشته صرف‌نظر شده است.
مشکل دیگر در پاسخ به حقوق افراد یک قوم بحث‌هایی است که بیشتر معطوف به حوزه‌ی ملت هستند و جنبه‌ی عام‌تری دارند و در ذیل گفتمان ناسیونالیستی قابل طرح‌اند و به نظر می‌رسد برای تبیین بیشتر مفهوم "ملت ایران"، درک پاسخ صحیح به آنها لازم است. تبعا تمامی این سؤالات معطوف به حوزه‌ی ایران هستند، با تمامی تفاوت‌ها و اشتراک‌هایش با سایر ملل و لذا لازم است پاسخ‌های بومی به این سؤالات داده شود. بعنوان مثال، وحدت ملی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ آیا ملت می‌بایست لزوما همگن باشد؟ (به معنایی که در چهارچوب نظریات واکر کانر، از دولت-ملت همگن استنباط می‌شود) هویت ملی ایرانی چه ارکانی دارد؟ اسطوره‌ها، خاطرات، ارزش‌ها و نمادها و جنبه‌های فرهنگی که به تبیین این هویت کمک می‌کند کدام است؟ آیا هویت ملی یکپارچه مستلزم کمرنگ شدن هویت اقوام است؟
در راه پاسخ به این سؤالات مشکلات عدیده وجود دارد که از جوانب مختلفی نشات می‌گیرد و یکی آن است که میان حاکمیت (و حتی اپوزیسیون آن) و برخی نخبه‌گان سیاسی قومی حداقل زمانی که از حقوق افراد یک قوم سخن می‌رانند، جو "عدم اعتماد" برقرار است. این عدم اعتماد دلایل مختلفی دارد که می‌توان 2 تا را برشمرد:
1)برخی از حقوق مدنظر پاره‌ای از نخبه‌گان قومی توسط حاکمیت و حتی اپوزیسون آن نادیده گرفته می‌شود.
2)برخی از نخبه‌گان قومی نتوانسته‌اند مرزهای خود را با تجزیه‌طلبان و دول بیگانه بدرستی ترسیم کنند. این نکته خود می‌تواند چند دلیل داشته باشد. اول آنکه گفتمان حاکم در میان این نخبه‌گان رادیکال و تهاجمی است و البته بخشی از این رادیکالیزه شدن به نکته‌ی اول بازمی‌گردد. دوم اینکه بی‌شک در بسیاری از جنبش‌های قومی تا آنجا که دسترسی به اطلاعات و آرشیوهای محرمانه اجازه‌ی بررسی می‌دهد، دول خارجی حضور موثر داشته‌اند و هدفی جز تجزیه‌ی ایران در کار نبوده است و این مسئله لزوم ترسیم فاصله‌ی لازم با دول الحاق‌گرا و قدرت‌های فرامنطقه‌ای توسط نخبه‌گان قومی را تشدید می‌کند چیزی که برخی نخبه‌گان قومی به آن توجه کافی ندارند. بطور کلی دلایل ذکر شده از گفتمان نادرست حاکم میان پاره‌ای از نخبه‌گان قومی نشات می‌گیرد. برخی از نخبه‌گان با مفروض گرفتن ملل بالقوه در ایران، سعی در اجرای پروژه‌های ملت‌سازی دارند و این زنگ خطر را برای حاکمیت و دولت ملی و ملت ایران به صدا در می‌آورد که تبعا بدنبال حفظ هویت و وحدت ملی هستند.
به نظر می‌رسد هر دو دلیل ذکر شده ذیل موضوع عدم اعتماد بعنوان چالش اصلی در راه بازشناسی صحیح حقوق افراد یک قوم، به نبود گفتمان صحیح بازمی‌گردد و تبیین این گفتمان سازنده نیز نیاز به حداقلی از "تفاهم" بر سر تعاریف و پاسخ سؤالات مذکور دارد.
پی‌نوشت: تبعا در این نوشتار وجود ملت ایران مفروض گرفته شده است. به نظر می‌رسد این حداقلی است که اگر در نظر گرفته نشود هیچ‌گونه فضایی برای حل مسئله‌ی اقوام در شرایط فعلی باقی نخواهد ماند و بنابراین انکار وجود ملت ایران به رادیکالیزه شدن گفتمان و در نهایت افزایش سر‌سام آور هزینه‌ی حل مسئله‌ی حقوق افراد یک قوم منجر می‌شود. زیرا با انکار وجود ملت ایران، باید پذیرفت که در این جغرافیا مللی بالقوه وجود دارند که می‌بایست در راه احقاق حقوق سیاسی خویش از جمله اصل خودمختاری بکوشند و در صورت لزوم پروسه‌ی ملت‌سازی را طی کنند. اما چندان بعید نیست این پروسه‌ها در صورت اجرا با توجه به زمینه‌ی تاریخی و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی حاکم به هزینه‌های گزاف انسانی و مالی منجر شوند و مشخص نیست مطلوب نیز عاید شود یا خیر. لازم به ذکر است انکار وجود ملت ایران مفروض اساسی برخی از نخبه‌گان قومی است و در حقیقت این بخشی از همان گفتمان ناصحیحی است که اجازه‌ی گام برداشتن در راه احقاق حقوق افراد یک قوم را در چهارچوب "ملی" نمی‌دهد.
بدنبال سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به یکی از جزایر سه گانه (ابوموسی)، امارات در یک موضع مضحک در سطح وزارت خارجه، این سفر را محکوم و آن را تجاوز به حقوق سرزمینی اش توصیف کرد. به مناسبت این موضع گیری به ذکر چند نکته می پردازیم.
جزایر سه گانه در طول تاریخ همواره قسمتی از خاک ایران بوده اند و اسناد غیر قابل انکار تاریخی و نقشه های جغرافیایی فراوان و استدلالات حقوقی وافر برای این مطلب وجود دارد.
با این حال در سال 1903 انگلستان به دلیل اهمیت فراوان تنگه هرمز و موقعیت استراتژیک این سه جزیره با نام حاکم شارجه، دست به اشغال جزایر زد. اما سرانجام در سال 1971 و پیش از تشکیل کشور امارات متحده عربی در قراردادی بین دولت ایران و حاکم شارجه که تحت حمایت دولت انگلیس بود، این جزایر طبق قراردادی محکم و با طی مراحل قانونی به ایران بازگردانده شد. ماده یک این تفاهم به این شکل است:
نیروهای نظامی ایران وارد ابوموسی شده و مواضعی را در اختیار خواهند گرفت که گستره جغرافیایی آن روی نقشه ضمیمه این تفاهم نامه تعیین و مورد توافق قرار گرفته است.
ماده دوم به این صورت است:
در داخل مناطق مورد توافق که در کنترل نیروهای ایرانی است، ایران از حق حاکمیت کامل برخوردار است و پرچم ایران در اهتزاز خواهد بود.
به نظر می رسد حضرات اماراتی معنای حق حاکمیت کامل را درک نمی کنند. در سال 1971 و پس از انعقاد این قرارداد چهار کشور عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر به شورای امنیت شکایت کردند و از کویت و امارات تازه تاسیس هم دعوت به شرکت نمودند که اتفاقا سران اماراتی در آن جلسه لحنی دوستانه نسبت به ایران اتخاذ نمودند و در نهایت نمایندگان انگلیس و ایالات متحده در جلسه از قدرت و اعتبار حقوقی قرار داد میان ایران و حاکم شارجه حمایت نمودند و عملا شورای امنیت به اتفاق آرا به نبود زمینه حقوقی لازم برای پیگیری شکایت اذعان، و پرونده برای همیشه بایگانی شد. با توجه به موازین بین المللی و با توجه به مطرح شدن شکایت در 1971 و رد شدن آن، دیگر به هیچ وجه امکان طرح شکایت تحت عنوان حساسیت امنیتی در آن مرجع وجود ندارد.
تنها مرجع باقیمانده دادگاه لاهه است اما این دادگاه به شرطی شکایت درباره جنبه حقوقی مالکیت ها را می پذیرد که طرفین برای طرح شکایت اجماع داشته باشند و بدیهی است ایران هرگز در شکایتی که مدعی قسمتی از خاکش باشد همراهی نخواهد کرد و نهاد دیگری برای شکایت درباره این موضوع وجود ندارد. اما می توان نکات دیگری را نیز افزود.
اولا جزایر در سال 1971 به ایران بازگشته اند و 41 سال از آن زمان می گذرد. شکایات مطروحه در شورای امنیت می بایست معطوف به مسئله ای باشند که امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند. چگونه ممکن است که پس از 41 سال قرارداد 1971 اینک در منطقه تنش امنیتی ایجاد کرده باشد؟
ثانیا خود امارات نمایندگی و صلاحیت حقوقی لازم برای شکایت را نداشته و ندارد زیرا بر اساس قاعده جانشینی در حقوق بین المللی، یک موجودیت سیاسی که پس از انعقاد یک قرارداد به وجود می آید نمی تواند نسبت به قراردادهای پیش از بوجود آمدنش مدعی باشد و امارات نمی تواند نسبت به قراردادهای میان شارجه و راس الخیمه و ایران شکایت و اعتراضی داشته باشد چرا که در آن زمان امارات هنوز تاسیس نشده بود. تنها راه باقیمانده برای حضرات اماراتی عطف به مسبوق کردن صلاحیت خویش، برای طرح دعوی است اما برای این کار لزوما می بایست از شیخ نشین های مذبور به رئیس امارات تفویض اختیار شود که این امر در شورای شیوخ، عالی ترین مرجع قانون اساسی امارات مورد قبول حاکم شارجه قرار نگرفت و او حتی در اعتراض جلسه را ترک گفت.
با این تفاسیر، آنچه باقی می ماند مشتی ادعای یاوه و مضحک است و ایران می تواند بر مبنای حق حاکمیت ملی خویش، آنچه را که صلاح می داند در خاکش انجام دهد. سران اماراتی و باقی اعضای اتحادیه عرب که پشتیبان این ادعای یاوه هستند بهتر است به خاطر داشته باشند که طرح دعاوی نسبت به اراضی ایران، جز انگیختن بغض و نفرت مردم ایران علیه خویش فایده ای نخواهد داشت و بهتر است این حضرات از سرنوشت صدام بیاموزند، عاقلانه و هوشمندانه عمل کرده و به حقوق مشروع ایران احترام بگذارند، در غیر این صورت امکان برخورد و تدابیر تنبیهی برای ایران محفوظ است.
پاینده ایران.
آنچه در نقده (سولدوز) اتفاق افتاد و در حال اتفاق افتادن است خود نشان‌دهنده‌ی خطر بزرگ قوم‌گرایی برای هر کشور از جمله ایران است و به وضوح روشن می‌سازد که قوم‌گرایی افراطی در ایران جز بالکانیزه شدن عاقبت و فایده‌ای دیگر ندارد.
نقده یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است که ساکنین آن آذری و کرد هستند. در آخرین انتخابات مجلس در حالی که گروه‌های قوم‌گرای آذری در شش و بش تحریم کردن انتخابات و یا شرکت در آن بودند، یکی از هموطنان کرد به نمایندگی از این شهر برگزیده شد. بدنبال این انتخاب و بر مبنای اخباری غیر رسمی، عده‌ای معدود از پان‌کردیست‌ها در شهر پرچم کردستان واحد را افراشته و این پرچم را در شهر گرداندند. بدنبال این حرکت گروه‌های قوم‌گرایی آذری (که در تمام مدت انتخابات بیم این را داشتند که مبادا یکی از هموطنان کرد از حوزه‌های آذربایجان غربی به مجلس راه یابد) دست به کار شده و هجمه‌های وسیعی علیه این حرکت و هموطنان کرد را کلید زدند و صفحاتی با نام ساری ساواش (جنگ زرد) را در شبکه‌های اجتماعی تشکیل دادند تا به زعم خود جلوی از دست دادن قسمتی از خاک آذربایجان را بگیرند و تعداد معدودی از تماشاگران تراکتور سازی نیز به سردادن شعارهایی در این رابطه پرداختند و اخبار حاکی از این است که فعالیت‌های دیگری نیز توسط گروه‌های قوم‌گرای آذری در دست انجام و برنامه‌ریزی قرار دارد. از جمله فعالیت‌های فکری این دسته نیز دست زدن به تبیین و بازنگری در تاریخ منطقه بوده است به نحوی که عده‌ای با دست‌کاری کردن در ریشه‌ی واژگان سعی در نشان دادن هویت ترکی برای شهرهای گوناگون دارند و این جعل و تحریف‌ها تقریبا امضای گروه‌های قوم‌گراست.
می‌توان چند نکته را به این اخبار افزود. اول آنکه هر زمان از متفکران قوم‌گرا درباره‌ی این سوال می‌شد که با توجه به اختلاط مردم از دو قومیت کرد و آذری در شهرهای غربی آذربایجان، شما چگونه می‌خواهید یک فدرالیسم یا طرح جداسرانه بر مبنای هویت قومی را در این منطقه پیاده سازید، پاسخ آن بود که یا این مسئله مهم نیست یا بدون دشواری زیاد قابل حل است. (البته برخی نیز که به طیف افراطی‌تر متعلق هستند ابایی از خشونت قومی ندارند تبعا) اما سیر موضع‌گیری‌های رخ داده میان گروه‌های قوم‌گرای کرد و آذری در نقده آشکارا نشان داد که طرح‌های قوم‌گرایانه عواقب بسیار وخیمی می‌تواند در بر داشته باشد. تاریخ هم جز این را نشان نمی‌دهد و نگرانی از درگیری‌های قومی یک نگرانی بی‌مورد که محدود به اذعان یک عده از وطن‌دوستان باشد نبوده است و در صورت فعال شدن گسل‌های قومی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دوم اینکه نمایندگی مجلس یک وظیفه‌ی ملی است و نه یک وظیفه‌ی محلی. کسانی که نماینده‌ی مجلس می‌شوند و یا برای این نمایندگی نامزد می‌شوند می‌بایست به خاطر داشته باشند که آنها به وظیفه‌ای میهنی عمل می‌کنند و تبعا در کنار پیگیری مسائل حوزه‌ی انتخابیه‌شان در طرح‌های کلان، وظایف دیگری نیز بر دوش دارند. دامن زدن به شعارهای قومی توسط این افراد به مثابه‌ی نخبه‌گان سیاسی، می‌تواند به تقویت قوم‌گرایی میان توده‌ی مردم منجر شود و به نتایجی مصیبت‌بار منجر شود. همچنین ارائه‌ی تفسیر‌ها و تصویرهای قومی از نماینده چنان که گروه‌های قوم‌گرایی آذری و کرد در نقده انجام دادند به هیچ وجه نمی‌تواند درست باشد و با تعریف ارائه شده از نمایندگی مجلس در تعارض است و نمایندگی مجلس از جمله جایگاه‌هایی است که می‌بایست هویت‌های فروملی و فراملی به نفع هویت ملی کنار نهاده شوند.
پی‌نوشت: سوگندنامه‌ی نمایندگی مجلس طبق اصل 67 قانون اساسی به این صورت است:
بسماللهالرحمنالرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
آیا در این سوگندنامه اثری از قوم‌گرایی می‌بینید؟ در کجای این اصل از قانون اساسی آمده است که نماینده می‌بایست پاسدار و نگهبان حقوق قومی باشد؟
ضرب آهنگ اتفاقات سیاسی میان تهران و باکو در چند ماهه‌ی اخیر بسیار افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد سفر اخیر وزیر دفاع رژیم باکو به تهران می‌تواند تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور بکاهد.( (http://www.arannews.ir/fa/news/29183.aspx
به نظر واضح می‌رسد که فشارهای دیپلماتیک ایران به رژیم باکو عاقبت اندکی سردمداران این رژیم را سر عقل آورده است و این فشار دیپلماتیک چیزی بود که رژیم ایران تا قبل از این چندان تمایلی به وارد ساختن آن نداشت و به نظر می‌رسید دستگاه دیپلماسی ایران سعی دارد با سعه‌ی صدر و حسن نیت با رفتارهای نابهنجار و مغایر با حسن همجواری این رژیم برخورد کند. اما بدنبال انتشار خبر خرید تسلیحات از کشور اسرائیل توسط این رژیم سفیر جمهوری باکو به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض ایران به این کشور اعلام گردید. بدنبال این فشارها به نظر می‌رسد که رژیم باکو اندکی سر عقل آمده و با اعزام وزیر دفاع خویش به ایران و فرستادن پیام‌هایی مثبت سعی در تنش زدایی دارد.
چند نکته قابل ذکر است: اول آنکه همانطور که بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی معتقد‌اند ایران دارای اهرم‌های فشار بیشماری نسبت به رژیم باکو می‌باشد و می‌تواند بصورت موثر از آنها استفاده کند و منافع ملت ایران را تامین نماید. نظر به اینکه در حوادث اخیر موثر بودن این اهرم‌ها بطور عملی نیز آشکار شده است، می‌توان کماکان در صورت بروز تنش از این روش و روش‌های مشابه برای فشار به رژیم باکو برای کاستن از زیاده‌خواهی‌هایش استفاده کرد و این استفاده‌ی موثر به هیچ وجه نمی‌بایست از دستور کار دستگاه دیپلماسی خارج شود و تاکتیک سعه‌ی صدر و "ندیدن مسائل" که تا پیش از این استفاده می‌شد چندان کارآمد به نظر نمی‌رسد.
دوم آنکه نمی‌بایست از این تنش زدایی مقطعی چندان راضی و خوشحال بود. توسعه‌ی طلبی ارضی قسمتی از ایدئولوژی ناسیونالسیتی بدوی رژیم باکو است و اساسا واژه‌های مجعولی مانند "آذربایجان جنوبی" کماکان از سوی برخی دولت‌مردان این رژیم استفاده می‌شود. واضح است که تا زمانی که مسئله‌ی نام مناطق شمالی ارس مورد مداقه قرار نگیرد و حل نشود گسلی فعال در روابط تهران-باکو وجود خواهد داشت که در کنار ایدئولوژی الحاق‌گرایانه‌ی رژیم باکو می‌تواند تنش‌هایی را ایجاد و یا به آن دامن بزند هرچند تا زمانی که عقل به سر سردمدارن باکویی باشد می‌توانند بسادگی درک کنند که: "آذربایجان کشور کوچکی است و هیچ‌وقت علیه کشور بزرگ ایران اقدام نمی‌کند"